العلامة الحلي
25
الألفين الفارق بين الصدق والمين ( ط المؤسسة الاسلامية )
الشرعية وغيرها . وفيما يرجع إلى كلّ واحد من المكلّفين في معاده ومعاشه وعباداته . وفيما يرجع إلى حفظ نظام النوع . وفائدته في ذلك كلّه الحمل على الحقّ والمنع من الباطل بالنسبة إلى المجموع ، و [ إلى ] « 1 » كلّ واحد من المكلّفين بالنسبة إلى كلّ واحد من التكاليف ، وفي الأمور الشرعية في كلّ زمان [ زمان ] « 2 » . وإنّما يمكن ذلك لو امتنع عليه الخطأ في كلّ واحد واحد من [ الأحكام ] « 3 » الشرعية ؛ لأنّ المراد منه امتناع الخطأ في كلّ واحد واحد على غيره ، [ فعليه ] « 4 » أولى ، ويمتنع عليه الخطأ بالنسبة إلى كلّ واحد من المكلّفين ، وإلّا لخلا واحد واحد عن اللطف في كلّ زمان [ زمان ، وإلّا لخلا زمان ] « 5 » عن اللطف . وإنّما يكون كذلك إذا كان الإمام معصوما بالضرورة . الثالث والثلاثون : إمامة غير المعصوم مستلزمة لإمكان اجتماع النقيضين ، واللازم محال ، فكذا الملزوم . بيان الملازمة : أنّ غير المعصوم إذا أمر بالخطإ و [ توقّع ] « 6 » من مخالفته الفتنة ، كما إذا أمر بسفك الدماء المعصومة مثلا ، فوجوب متابعته مع تحريم ذلك الفعل اجتماع النقيضين ، ووجوب مخالفته [ مستلزم ] « 7 » للفتنة مع تحريمها ، واستلزام نقض الغرض من الإمام ؛ إذ المقصود منه نظام النوع ، وفي الفتنة اختلال النوع ، وذلك يستلزم اجتماع النقيضين ، وعدم متابعته كذلك .
--> ( 1 ) من « ب » . ( 2 ) من « ب » . ( 3 ) في « أ » : ( الإمكان ) ، وما أثبتناه من « ب » . ( 4 ) في « أ » و « ب » : ( فعله ) ، وما أثبتناه للسياق . ( 5 ) من « ب » . ( 6 ) في « أ » و « ب » : ( يوقع ) ، وما أثبتناه للسياق . ( 7 ) في « أ » : ( مستلزمة ) ، وما أثبتناه من « ب » .